تحریم ها چه تأثیری بر اقتصاد، سیاست و جامعه ایران خواهند گذاشت؟

November 2018, Hadi Kahalzadeh (Brandeis University)

تحریم ها چه تأثیری بر اقتصاد، سیاست و جامعه ایران خواهند گذاشت؟

هادی کحال زاده

دانشگاه برندایز

در اين جلسه حلقه ايران هادي كحال زاده، دانشجوي دكتري رشته توسعه پايدار در دانشكده مديريت و سياست اجتماعي دانشگاه برندايس، به بررسي اثر تحريمها بر اقتصاد، معيشت و سياست ايران پرداخت. او علاوه بر سابقه فعاليت سياسي و مدني، در سازمان تأمين اجتماعي ايران كارشناس اقتصادي بوده و در مقطع تشديد تحريمها در سال ٨٩ جزوه اي ٨٠ صفحه اي در اين مورد را به در خواست اين سازمان تهيه نموده است. وي گفت: از ميان بيش از ٢٠٠ تحريمي كه از ١٩١٤ تا كنون در جهان اعمال شده بيش از ٩٠ در صد آن توسط آمريكا و منطق مكانيزمي آن تبديل فشار اقتصادي خارجي به فشار سياسي داخلي و تغيير رفتار حكومتها بوده است.

طرفداران تحريم مي گويند تحريمها ممكن است: ١) باعث شورشهاي داخلي و تغيير رژيمها گردد؛ ٢) مشروعيت حكومتها را به دليل عدم توانايي در تأمين معاش مردم زير سؤال ببرد و حكومتها تغيير رفتار دهند؛ ٣) حكومت با محاسبه هزينه و فايده به خواست تحريم كنندگان گردن نهد؛ ويا ٤) دسترسي حكومتها به منابع را محدود كنند. مدعيان تحريم مي گويند ٣٠% از تحريمها به نتيجه رسيده است؛ ولي منتقدان معتقدند در كمتر از ١٠٪؜ موارد، تحريمها مؤثر بوده است. برخي موافقان تحريم مي گويند تحريمها در ناحيه خاكستري ميان صلح و جنگ قرار دارند و تحريم از جنگ جلوگيري مي كند؛ اما مطالعات نشان داده كه تحريمها تنها ٩٪؜ امكان جنگ را كاهش داده است. ايراد اساسي مدافعان تحريم در اين است كه ساختاري را متصورند كه در آن درك واحدي از مفهوم هزينه در پيش حكومتها و تحريم كنندگان وجود دارد؛ حال آنكه عملا اين چنين نيست. تنها نظر مشترك اين است كه تحريمها هر يك مورد خاص و منحصر به فردي است كه حتي اعمال دوباره آنها به كشوري يكسان در زمانهاي مختلف ممكن است نتايج متفاوتي را به بار بياورد.

هادي كحال زاده سپس به تمركز بر تحريمهاي ايران پرداخت و افزود: چهار دسته تحريم عليه ايران پس از انقلاب اعمال شده است: ١) پس از اشغال سفارت تا خرداد ٢٠١٠؛ ٢) قطعنامه ١٩٢٩ در خرداد ٢٠١٠ تا تحريم بانك مركزي ايران توسط بريتانيا در دسامبر ٢٠١١؛ ٣) ابتداي ٢٠١٢ تا تعليق تحريمها پيش از برجام؛ و ٤) تحريمهاي جديد از مي ٢٠١٨. وي افزود: بيشترين اثر اقتصادي تحريمهاي دوره سوم به بعد ناشي از افزايش نرخ مبادله بوده است. به ازاي هر ١٠٠ درصد افزايش قيمت دلار شاهد ٣٠٠ درصد افزايش قيمت دلار و٢٠ درصد افزايش تورم هستيم؛ به نحوي كه ٣ برابر شدن قيمت دلار بالاي  ٥٠ درصد تورم بر اقتصاد ايران وارد كرده است. شاخص فلاكت يعني جمع فاكتورهاي بيكاري، ركود، تورم و نرخ رشد اقتصادي، بعد از سال ٢٠١٢ حدود ٧٠% بوده است.

در حوزه درمان افزايش هزينه ها و كاهش اثر بخشي درمان باعث مي شود افرادي كه به دليل هزينه هاي درماني به زير خط فقر سقوط مي كنند از ١.٥٪؜ در سال ٨٣ به حدود ٨٪؜ در سال ٩٣ برسند. در حوزه نفت، ٧٠٠ ميليون تا يك ميليارد دلار هزينه تحريمها در دوره اول تحريمها بوده حال آنكه در دوره سوم ايران در حدود ١٨ ميليارد دلار درآمد ارزي حاصل از فروش نفت را از دست مي دهد. درد آور ترين اثر تحريمها اما اثرات رفاهي اي بوده كه بر جامعه تحميل كرده است: از سالهاي ٨٤ تا ٩٢ قيمت تأمين ٢٠٠٠ كالري ضروري در روز ٨-٩ برابر مي شود؛ در حاليكه دستمزد واقعي فقط ٢-٢.٥ برابر افزايش مي يابد. در حوزه تجارت قيمت كالاهاي وارداتي ٤٥% افزايش يافته و شركاء تجاري ايران از آلمان و ژاپن و ايتاليا به امارات و چين و تركيه تغيير يافته اند. اين تحريمها علاوه بر اثر مستقيم، به طور غير مستقيم ساختار اقتصادي كشور را نيز تحت الشعاع قرار مي دهند. به عنوان مثال در حالي كه ٢٥٪؜ اشتغال ايران را پيمانكاران توليد مي كنند و ١٠٠ ميليارد دلار از دولت طلب دارند؛ در همان زمان قراردادهاي ميليارد دلاري در اختيار نهادهاي وابسته به حاكميت قرار مي گيرد. خارج از حوزه اقتصادي، در حوزه اجتماعي و سياسي حكومتي كه نگران از دست رفتن قدرت است، بيشتر به دنبال حامي پروري و خريد امنيت است و جامعه هم مطالبه براي معيشت و امنيت را جايگزين مطالبه آزاديهاي فردي و اجتماعي مي كند. 

كحال زاده در پايان با بررسي تحريمهاي جديدي كه از مي ٢٠١٨ آغاز شده اند، آنها را داراي چندين تفاوت اساسي با تحريمهاي قبلي دانست: در درجه اول به نظر مي رسد در تيم تحريم كننده آمريكايي اثري از گروه متخصص قبلي نيست و از طرف ديگر امكان اجماع جهاني نيز در اين مورد وجود ندارد. اين تحريمها خارج از وزارت خارجه آمريكا و به وسيله اسراييل، عربستان و امارات پيش مي رود كه تك تك شركتها را تهديد و كنترل مي كنند. تفاوت دوم در جنگ داخلي موجود در ايران است كه اثر تحريمها را چند برابر كرده است و چرخ دنده هاي حكومت بر خلاف يكديگر عمل مي كنند.

مسأله عمده ديگر فرسودگي و ناكارآمدي خود دولت است كه نمونه بارز اين ناكارآمدي را در عملكرد دولت در مواجهه با افزايش نرخ ارز مشاهده كرديم. اتفاق ديگر در مورد اين تحريمها، اغراق بيش از اندازه آمريكا در مؤثر بودن تحريمها و اعتماد به نفس بيش از حد طرف ايراني است كه هر دو مي تواند خطرناك باشد. علاوه بر اين، از آن جا كه هيچيك از طرفين گزينه جايگزيني ارائه نمي كنند، چشم اندازي هم براي تحريمها ديده نمي شود.

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا ممكن است تحريمها را به گونه اي طراحي كرد كه به مردم آسيبي نزند گفت در ساختاري مانند ايران كه همه امكانات در اختيار حكومت است و مردم عامليتي ندارند تقريبا غير ممكن است. تجربه عراق نشان داد كه در اوج تحريمها صدام ٢ ميليارد دلار را صرف ساخت قصرهايش كرد؛ و عملا ممكن نيست كه مانع از اين شد كه حكومت فشار را به مردم منتقل نكند.

معرفی:

هادی کحال زاده دانشجوی دکترا در رشته سیاست اجتماعی (social policy) در دانشکده هلر و مرکز کرون برای مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برندایس است. مطالعات او در زمینه گنجایش سیاسی و نقش سازمان های موازی در سیاست اجتماعی ایران است. او مدرک ارشد خود را در زمینه توسعه پایدار بین المللی از برندایس دریافت کرد و همچنین یک مدرک کارشناسی ارشد نیز از دانشگاه آزاد اسلامی تهران در زمینه اقتصاد انرژی و مدرک کارشناسی خود را در زمینه اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران دریافت کرد. پیش از ورود به دکترا کحال زاده به مدت هشت سال بعنوان یک اقتصاددان در بخش برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی ایران کار کرد. ایشان همچنین سال ها عضو سازمان های دموکراسی خواه از جمله ادوار تحکیم وحدت و خانه احزاب ایران بوده اند.