عوامل گسترش فقر و فساد سازمان یافته در ایران (بخش اول)

نادر حبیبی و میکائیل عظیمی

دانشگاه برندایس

چکیده:

در این جلسه، بر اساس دانش میدانی و دانشگاهی شارمین میمندی نژاد، نادر حبیبی و میکائیل عظیمی به بررسی "عوامل گسترش فقر و فساد سازمان یافته در ایران" پرداختیم. در سالیان گذشته شاهد تسریع سقوط نرخ ریال ایران، افزایش شدید تورم، بزرگتر شدن شکاف طبقاتی و آسیب جدی به طبقه متوسط و فرودست کشور بوده ایم. همزمان، رشد چشمگیری در اشکال مختلف فساد سازمان یافته در ایران رخ داده است، که از جمله نمودهای آن می توان به اختلاس های متعدد که حتی در رسانه های ایران هم پوشش داده شده اند اشاره کرد. با تمرکز بیشتر بر عوامل داخلی این فروپاشی اقتصادی در سالهای اخیر، میزبان شارمین میمندی نژاد، موسس و مدیر سازمان مردم-نهاد و خیریه "جمعیت امام علی" بودیم که به تازگی از ایران خارج شده و، بر اساس تجربیات سازمانی خود، حامل بینشی دقیق تر از شرایط فقر و فساد در ایران است. در کنار این تجربیات میدانی، همچنین میزبان نادر حبیبی، استاد اقتصاد خاورمیانه در دانشگاه برندایس، بودیم که بر اساس پژوهش های دانشگاهی خود، در کنار میکائیل عظیمی با سابقه کار در "دفتر برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی"، بینشی علمی و اداری از شرایط فقر و فساد در ایران ارائه کردند.

گزارش جلسه:

1. میکائیل عظیمی

دکتر میکائیل عظیمی، پژوهشگر اقتصاد، بحث خود در رابطه با مقوله فقر در ایران را با طبقه بندی فقر به دو دسته "عینی" (objective) و "ذهنی" (subjective) آغاز کرد. به گفته ایشان، فقر عینی عبارت است از آنچه با بررسی های عددی و آماریِ شرایط اقتصادی جامعه تعیین می شود و فقر "نسبی" و "مطلق" را تعریف میکند. اما فقر ذهنی عبارت است از اینکه ما در هر زمان و مکان خاص چه شرایطی را فقر تلقی میکنیم که با استفاده از نظرسنجی از مردم تعیین می شود. علاوه بر این ادبیات پایه ی اقتصادی، یکی دیگر از طبقه بندی های فقر عبارت بوده از فقر "تک بعدی" یا "چندبعدی"، که فقر تک بعدی تنها بر اساس معیار سرمایه پولی یا ریالی افراد موضوع را بررسی کرده، در حالیکه فقر چندبعدی عوامل دیگری از جمله شرایط خدمات تحصیلی و درمانی برای مردم را نیز در نظر می گیرد. عظیمی در اینجا اذعان می کند که با توجه به بی نظمیِ آماری در ایران و محدودیت دسترسی به داده های مناسب و کافی برای مطالعات چندبعدی روی مسئله فقر، او مجبور است در اینجا فقط بر مطالعه ای تک بعدی (بر اساس سرمایه پولی مردم) تمرکز کند.

به گفته دکتر عظیمی نرخ فقر (درصدی از مردم که فقیر محسوب میشوند) در ایران طی سه دهه گذشته ابتدا کاهش داشته و سپس دوباره افزایش پیدا کرده و تقریباً به همان سطح 30 سال پیش بازگشته است. در سال 1368 نرخ فقر در ایران 36 درصد بوده که در سال 1384 به حداقل خود یعنی 11.3 درصد می رسد، ولی بلافاصله پس از آن نرخ فقر شدیداً بالا می رود تا در سال 1401 به حدود 30 درصد می رسد. البته باید توجه کرد که 30 درصدِ امروز معادل 25.5 میلیون نفر از مردم ایران است، در حالیکه 36 درصد جمعیت در سال 1368 معادل حدود 18 میلیون نفر ایرانی بوده است، بنابراین تعداد مطلق فقرا در ایران امروز از سی سال پیش حدود هشت میلیون نفر بیشتر و نسبت به سال 1390 در حدود ده میلیون نفر بیشتر شده است. عظیمی تحلیل می کند که، بر اساس مطالعات مختلف داخلی و خارجی، کاهش نرخ فقر در 15 سال اول این سه دهه بیشتر در اثر گسترش خدمات آموزشی و بهداشتی در سطح کشور بوده است. جالبی این نکته اینجاست که علیرغم اینکه درباره فقر تک بعدی و پولی صحبت می کنیم، می بینیم که عوامل غیرمستقیمی مثل خدمات آموزشی و بهداشتی بر فقر پولی و اقتصادی هم اثر گذاشته اند و به عبارتی به فقرا کمک کرده اند خود را از زیر خط فقر بیرون بکشند.

در ادامه میکائیل عظیمی به معرفی دو شاخص اقتصادی دیگر در رابطه با مسئله فقر و ارائه آمار در آن زمینه ها پرداخت. شاخص "شکاف فقر" عبارت است از اینکه فقرا چقدر از خط فقر فاصله دارند یا به عبارت دیگر برای این جمعیت از افراد رشد مالی و بالا رفتن از خط فقر چقدر سخت است. او توضیح می دهد که بر اساس آمار مرکز پژوهش های مجلس تا سال 1396 شکاف فقر در حدود 23 درصد بوده، که به این معنی است که اگر میانگین فقرا بیش از 23 درصد رشد مالی می کردند از خط فقر بالاتر می رفتند. در حالیکه در سال 1401 این شکاف به 28 درصد رسیده است. یعنی نه تنها تعداد فقرا در ایران افزایش یافته، بلکه فقرا نسبت به قبل فقیرتر هم شده اند. علاوه بر این، تحلیل گروهی از جمعیت کشور که در بالای خط فقر بوده اند نشان می دهد که آنها هم نسبت به سه دهه قبل فقیرتر شده اند، به این صورت که از سال 1368 تا حدود 1396 این گروه بلحاظ درآمد بطور میانگین 80 درصد بالای خط فقر بوده اند و در سال 1401 این نرخ به 68 درصد کاهش یافته است. یعنی سقوط به پایین خط فقر در اثر هزینه های هنگفتی مثل هزینه های کمرشکن درمان برای بخش قابل توجهی از جامعه (طبقه متوسط رو به پایین) محتمل تر شده است.

در توضیح اینکه چرا در 15 سال نخست سه دهه اخیر ایران شاهد کاهش فقر بوده، همانطور که قبلاً اشاره شد، دکتر عظیمی به گسترش خدمات درمانی و آموزشی در سطح کشور اشاره کرد. او توضیح داد که در علم اقتصاد مفهومی وجود دارد بنام "رخنه به پایین" (trickle down) که نظریه ای است مبنی بر اینکه وقتی یه جامعه توسعه اقتصادی پیدا می کند و ثروتمندتر می شود، مواهب این توسعه از بالا به طبقات پایین تر جامعه نیز می رسد. هرچند، مطالعات بسیاری نشان داده اند که چنین مکانیسم اقتصادی ای در عمل خودبخود اتفاق نمی افتد، که در ایران نیز شاهد این مسئله بوده ایم. عظیمی توضیح می دهد که همین نگرش در میان سیاست گذاران ایرانی (و برخی از اقتصاد دانان) در طی سه دهه گذشته، شامل بر این تصور که "رشد اقتصادی در سطح کلان موجب از بین رفتن فقر نیز خواهد شد"، باوری عمومی بوده، اما کارآمد نبوده و به ضرر کشور تمام شده است. او تأکید می کند که توزیع مواهب رشد اقتصادی کشور در میان اقشار ضعیف تر جامعه و کاهش سطح و میزان فقر تنها در صورتی اتفاق می افتد که یک سری سیاست گذاری آگاهانه در این راستا انجام شود. این در حالی است که دهه 1390 برای ایران به لحاظ رشد کلان اقتصادی یک دهه از دست رفته بوده و در اکثر سال ها یا هیچ رشد اقتصادی ای نداشته ایم، یا رشد منفی بوده یا در سطحی ناچیز بوده است، و در چنین فضایی سیاست گذاران ایرانی هنوز  به از بین رفتن خودبخودی فقر در اثر مکانیسم فوق اعتقاد داشته اند.

عظیمی در ادامه توضیح می دهد که شرط لازم برای فقرزدایی در یک کشور بهره مندی از یک نظام تأمین اجتماعی فراگیر، جامع، مقرون بصرفه و اثربخش است. بدون چنین نظامی نمی توان انتظار هیچ بهبودی در زمینه فقرزدایی داشت. در طی سه دهه گذشته دیده ایم که سیاست گذاران ما سعی کرده اند با توزیع انواع یارانه ها فقر را کنترل کنند، و هیچگاه خود فقر مسئله محوری نبوده است. اگرچه، با توجه به وخامت اوضاع کشور که در ارقام و آمار فوق به آن اشاره شد، برای هرگونه سیاست گذاری اقتصادی در ایران مسئله فقر باید در کانون توجه قرار داده شود.

در پایان، دکتر میکائیل عظیمی بحث خود را به این صورت جمع بندی کرد که در جهت فقرزدایی از کشور سیاست گذاران ما باید ضرورتاً به این نکات اساسی توجه کنند: 1- به استناد شواهد و مطالعات علمی، سیاست بازتوزیع خودبخودی مواهب رشد اقتصادی کار نمی کند و ما نیاز به اتخاذ سیاست هایی آگاهانه در راستای فقرزدایی داریم، 2- گسترش خدمات بهداشتی و آموزشی تأثیرات جدی بر فقرزدایی دارد، 3- یک نظام تأمین اجتماعی فراگیر، جامع، مقرون بصرفه و اثربخش شرط لازم فقرزدایی است و 4- مسئله فقرزدایی باید در کانون سیاست گذاری های کلان کشور باشد. اما فساد مانع هر چهار راهکار است. شبکه بهداشت و درمان ایران در طی دهه های گذشته شدیداً دچار فساد شده، که از نمودهای آن میتوان به شبکه قاچاق دارو اشاره کرد. علاوه بر این، بلحاظ اقتصادی، نرخ افزایش تعرفه های پزشکی در طی دهه اخیر از نرخ تورم بالاتر بوده است در حالیکه عرضه کنندگان خدمات درمانی عموماً از گروه زیر خط فقر نیستند. بنابراین، یکی از راه هایی که از آن طریق سیاست گذاران می توانند با تأثیر گسترش فساد بر گسترش فقر مبارزه کنند این است که سیاست هایی اتخاذ شود که هزینه های کمرشکن درمان کنترل شود تا از سقوط مردم به سطوح پایین تری از فقر جلوگیری شود. امروز شاخص پرداخت هزینه های درمان از جیب به بالای 70 درصد رسیده، که نشان از فساد و ناکارآمدی سیاست گذاری دارد. بعلاوه، در نظام آموزشی ایران امروز ما حدود 300هزار دانش آموز ترک تحصیل کرده و بیش از یک میلیون دانش آموز بازمانده از تحصیل داریم، در حالیکه سازمان تأمین اجتماعی که باید متمرکز بر فقرزدایی و پیشگیری از فساد باشد، خود تبدیل به کانون فساد شده است. بنابراین، دکتر عظیمی اینطور نتیجه گیری کرد که متأسفانه اهرم های فقرزدایی در ایران مختل شده اند و اصلی ترین عامل آن گسترش فساد سازمان یافته در کشور است.

2. نادر حبیبی

دکتر نادر حبیبی بحث خود در رابطه با فقر در ایران را با تأیید صحبت های دکتر عظیمی شروع کرد و نمودار تغییرات جمعیت های کم درآمد، متوسط و پردرآمد را ارائه کرد. این نمودار، همانطور که قبلاً اشاره شد، نشان می دهد که تا حدود سال 1390 درصد جمعیت کم در آمد در ایران رو به کاهش بوده و جمعیت متوسط و پردرآمد رو به افزایش بوده، که این روند از آن زمان در اثر تغییرات سیاست داخلی کشور در کنار تحریم های شدید نفتی و بانکی معکوس می شود. بخصوص از سال 1396 (زمان آغاز تحریم های حداکثری ترامپ علیه ایران) به بعد افزایش جمعیت کم درآمد در ایران شتابی بیش از پیش یافته و جمعیت طبقات متوسط و پردرآمد نیز با شتابی بیشتر رو به کاهش گذاشته است. این در حالی است که در اکثر کشورهای در حال توسعه آسیایی، مثل چین و هند، ما شاهد روندی برعکس این هستیم، به این معنی که درصد جمعیت کم درآمد رو به کاهش داشته و جمعیت طبقات متوسط و پردرآمد در حال رشد هستند.

نادر حبیبی در ادامه به مکالمات شخصی خود با مردم در ایران اشاره می کند که در آن یک پزشک و یک وکیل اذعان می کنند که قدرت خرید مردم آنقدر پایین رفته که حتی با تخفیف های قابل توجهی هم که آنها به مشتریان خود ارائه می کنند، باز میزان مراجعه مردم برای دریافت خدمات درمانی و حقوقی بسیار کاهش یافته است. این مشاهده تأیید کننده آمار ارائه شده در سطح کلان است.

جهت تحلیل اینکه این شرایط نابسامان اقتصادی چه رابطه ای با ساختار سیاسی جمهوری اسلامی دارد، حبیبی اولویت های ساختار سیاسی را به چهار دسته اساسی تقسیم می کند: حفظ نظام و اقتدار نظامی، سیاست خارجی مقاومت و حمایت از شیعیان، ایجاد سبک زندگی اسلامی در کشور و در نهایت ایجاد رفاه و پیشرفت اقتصادی. او توضیح می دهد که طی دهه های گذشته ما شاهد این بوده ایم که تمرکز رهبر (خامنه ای) و جناح اصولگرا (جبهه پایداری) بر اولویت بخشیدن به سه مورد اول بوده و بحث رفاه و رشد اقتصادی برای آنان آخرین اولویت بوده است، در حالیکه برای جناح اصلاح طلب در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی اولویت اول حفظ نظام، اولویت دوم رفاه و رشد اقتصادی و اولویت های بعدی سیاست خارجی مقاومتی و ایجاد سبک زندگی اسلامی (یا عدم پیگیری آن ها) بوده است.

در ادامه دکتر حبیبی به تحلیل عوامل مختلف دخیل در اختلالات اقتصادی ایران پرداخت. او توضیح داد که تحریم و جنگ اقتصادی آمریکا و اسرائیل بر علیه ایران یکی از موثرترین عوامل بوده است. این عامل محدود به تحریم نبوده، بلکه شامل بر اقدامات تخریبی از جمله مختل کردن روابط تجاری ایران با کشورهای دیگر هم بوده است، که این مسئله در نتیجه سیاست خارجی جمهوری اسلامی و مقابله مستقیم با آمریکا و اسرائیل رخ داده است. حبیبی توضیح می دهد که اگر همین عامل وجود نداشت، حتی در بستر یک نظام استبدادی و حتی با وجود سوء مدیریت و یک سیستم اقتصادی ناکارآمد، مقداری درآمد نفتی می توانست وجود داشته باشد که حداقلی از رفاه و رشد اقتصادی را تضمین کند.

عامل بعدی، تحمیل سبک زندگی اسلامی، به گفته دکتر حبیبی، به این صورت بر اقتصاد اثر منفی گذاشته است که موجب مهاجرت بخش عظیمی از جامعه که می توانستند نقش مثبتی در اقتصاد کشور ایفا کنند شده و در میان اکثریتی که مهاجرت نکرده اند نیز موجب گسترش وسیع خشم و نارضایتی گشته است که در اعتراضات سالهای 1396 به بعد شاهد آن بوده ایم. علاوه بر این، حبیبی به عامل تخصیص منابع و بودجه در ساختار جمهوری اسلامی اشاره کرد و توضیح داد که با توجه به اولویت آمریکاستیزی و همچنین درگیری با مردم، نظام بخش قابل توجهی از بودجه کشور را به سیستم نظامی اختصاص داده است. همچنین، به همین دلایل نظام جهت حفظ وفاداری نیروهایش مجبور به اتخاذ سیاست های تبعیضی به نفع بخشی از مردم بوده که طرفدار حکومت هستند و به آن خدمت می کنند. دکتر حبیبی توضیح می دهد که اگرچه در ایران سیستم یارانه های اقتصادی و بیمه بازنشستگی به نسبت وسیع و مفید بوده اند و بسیاری از مردم حتی از سن 55 سالگی به بعد با حقوق بازنشستگی زندگی می کنند (که به لحاظ اقتصادی به نفع کشور نیست)، به دلیل اولویت هایی که مطرح شد حکومت در تخصیص چنین منابعی (از جمله خدمات آموزشی و فرصت های اقتصادی) از طریق سهمیه بندی ها تبعیض قائل شده تا وفاداری نیروهای خودی به اولویت های نظام را حفظ کند. همین مسئله یکی دیگر از عوامل عدم تخصیص منابع کافی به عموم جامعه و عدم تمرکز بر مسئله فقر بوده است. بعلاوه، حکومت بودجه نظامی را افزایش داده و حتی به سپاه اجازه داده بطور مستقیم نفت بفروشد و درآمد آن را دریافت کند، که این به معنی کاهش بودجه رفاه و رشد اقتصادی کشور است.

در ادامه دکتر حبیبی توضیح می دهد که مسئله تحریم ها در ایران باعث شده که حکومت به ایجاد مکانیسم هایی برای دور زدن تحریم ها بپردازد، که این مسئله بر گسترش فساد افزوده است. از نمودهای این مکانیسم ها میتوان به ایجاد شرکت های کاذب اشاره کرد و اینکه شرکت های تجاری داخل ایران مجبور به همکاری با نهادهای امنیتی (مثل سپاه) شده اند تا بتوانند مخفیانه به فروش نفت یا تجارت بین المللی بپردازند. همین ماهیت مخفیانه کار کردن موجب ایجاد فساد اداری (مثل رشوه گیری و رانت خواری) و ناکارآمدی شده است که حکومت آن را تحمل می کند تا وفاداری نیروهای خود را حفظ کند. بنابراین، در کنار تحمیل سبک زندگی اسلامی، گسترش فساد و فقر موجب شکاف های بسیار عمیقی بین مردم و حکومت شده که با توجه به وجود تحریم های شدید و اولویت های نامناسب حکومت، مدیریت شرایط نابسامان اقتصادی به بن بست رسیده و مردم را وادار به ارائه خشم و نارضایتی هایی در قالب اعتراضات 8 سال اخیر، از جمله جنبش "زن، زندگی، آزادی"، کرده است.

در پایان، دکتر حبیبی به اهمیت عقلانیت اقتصادی در سیاست گذاری اجتماعی اشاره کرد و توضیح داد که اگر دولت شهامت حذف یارانه بنزین و توانایی مدیریت نارضایتی مردم در اثر آن را داشت، می توانست از همین سرمایه برای فقرزدایی در کشور استفاده کند، کاری که اکثر دولت های ایران، به دلیل اولویت های اشتباه حکومتی و سیاست های عوام فریبانه در جهت حفظ وفاداری مردم به خود، از مدیریت آن عاجز بوده اند. همچنین، حبیبی به ظهور قشر جدیدی از فقرا در ایران، بنام نوفقرا، اشاره کرد که اخیراً در اثر ضربات اقتصادی از طبقه متوسط به زیر خط فقر سقوط کرده اند، که بخشی از مردم هستند که تحصیل-کرده بوده و به تکنولوژی روز دسترسی دارند، اما توان اقتصادی بسیار پایینی هم دارند. باید دید که این معضل جدید چه آسیب های اجتماعی را در آینده نزدیک ایران ایجاد خواهد کرد. در پایان جلسه، دکتر حبیبی و عظیمی، در کنار آقای شارمین میمندی نژاد، به پاسخ دادن و بحث درباره سوالات مخاطبان پرداختند، از جمله در این زمینه که آیا واقعاً تحریم ها موجب گسترش فقر و فساد در ایران شده اند یا سیاست های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی، و اینکه رابطه علت و معلولی بین این عوامل به چه صورت است.

معرفی سخنرانان:

نادر حبیبی، استاد تجربی اقتصاد خاورمیانه در دانشگاه برندایس، از سال 2012 تحقیقات خود درباره بحران مازاد تحصیل کرده در ایران و سایر کشورهای خاورمیانه را آغاز کرد و این تحقیقات هنوز هم ادامه دارد. او مدارک کارشناسی ارشد و دکترای خود را از دانشگاه ایالتی میشیگان دریافت کرد. از سایر زمینه های تحقیقاتی ایشان در سال های اخیر می توان به "سیاست توسعه و امنیت در استان¬های مرزی ایران"، "تجزیه و تحلیل مصرف سیگار در خانوارهای ایرانی" و "اقتصاد ایران پس از برجام" اشاره کرد.

میکائیل عظیمی، دانش‌آموخته اقتصاد از دانشگاه‌های علامه‌طباطبایی، مازندران و پونا (هندوستان) و به تازگی دانش‌آموخته Sustainable International Development از دانشگاه برندایس است. او 7 سال سابقه کار در دفتر برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی و مدیریت مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا (نهاد پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری) را داشته، 3 سال استادیار دانشگاه سمنان بوده و سابقه تدریس در دانشگاه‌های آزاد، ورامین و علامه طباطبایی را نیز دارد. دکتر عظیمی دارای چند کتاب تألیفی چاپ شده نیز هست، از جمله "مالیه روح مشروطه است" (بازخوانی تجربه مستشاران امریکایی در اصلاح نظام بودجه)، "میر نامیرا" (زندگینامه میرمصطفی عالی‌نسب)، "پوینده مردی به راه" (خاطرات علی رضاقلی)، "هفت‌خوان توسعه" (خاطرات محمد ستاریفر از سازمان تأمین اجتماعی، روایت صندوق تاریخچه صندوق بازنشستگی کشوری)، "روایت سازمانی که بود" (درباره سازمان صنایع ملی ایران) و تاریخچه صنعت گاز مایع ایران. عظیمی همچنین دارای بیش از 10 مقاله در حوزه‌های توسعه منطقه‌ای، اقتصاد ایران، برنامه‌ریزی توسعه و نظام تأمین اجتماعی است.